منتشر شده در :  ۱۳۹۶/۰۲/۲۸                                 ساعت:  ۸:۰۰ ق.ظ      
احمد توکلی مطرح کرد:

“رئیسی” در مبارزه با فساد حتماً موفق است / رفاه طلبی دولت عامل افزایش هزینه‌های جاری در کشور

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: رئیسی در مبارزه با فساد حتماً موفق‌تر است اما آقای روحانی این‌طور نیست زیرا او اهل مماشات است.

چاپ خبر
به گزارش آفتاب ری، به نقل از تسنیم، احمد توکلی شامگاه گذشته در مراسم نقد عملکرد اقتصادی دولت که در دانشگاه رازی برگزار شد با بیان اینکه وضعیت کنونی اقتصاد کشور در حالتی با عنوان رکود تورمی قرار دارد اظهار داشت: این اصطلاح به معنای وجود بیکاری و تورم بالا و البته رشد اقتصادی است که بر اثر فروش نفت و نه اشتغالزایی ایجاد شده است.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیشترین علت رشد اقتصادی ۶/۶ درصدی را فروش نفت عنوان کرد و افزود: با فروش نفت اشتغال ایجاد نمی‌شود و با توجه به بیمه اجباری استخدام شدگان باید اعلام کنم که افرادی که یک بار کاری انجام می‌دهند و از کار بیکار می‌شوند نیز در آمار اشتغال شمرده شده‌اند.

وی با اشاره به آمار بیمه شدگان در سالهای ۹۳ تا ۹۵ تصریح کرد: در سال ۹۳ یک میلیون و ۷۲۳ هزار نفر، در سال ۹۴ نیز ۹۵۹ هزار و ۹۴۴ نفر و در سال ۹۵ تعداد ۶۳۱ هزار و ۸۲۲ نفر بیمه شده اند که نرخ بیمه شدگان سال به سال کمتر شده و هم آمار واقعی گویای این مطلب نیست و نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان که ۱۸ درصد عنوان شده نیز واقعیت ندارد.

توجه کم دولت به مقوله فساد به تولید و سرمایه‌گذاری ضربه می‌زند

وی با بیان اینکه رکود و تورم همچنان به قوت خود باقی‌ است و ۶ عامل آن را تشدید می‌کنند عنوان کرد: اگر کشوری به ارز هنگفتی دست یابد و آن را به سرعت به پول داخلی تبدیل کند رکود و تورم شدید ایجاد می‌شود که با عنوان بیماری هلندی از آن یاد می‌شود.

توکلی با اشاره به اینکه با کشف منابع گازی در دریای شمال، کشور هلند دچار چنین رکودی شد گفت:  با گران شدن نفت که مهمترین عامل تولید در کشور ماست، قیمت تمام شده کالا و میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه میزان عرضه کم می‌شود.

وی سرریز پول در مملکت بیش از ظرفیت جذب را به عنوان عاملی برای افزایش تقاضا عنوان کرد و افزود: افزایش تقاضا، بالا رفتن میزان واردات به کشور را در پی‌دارد و این واردات تنها در زمینه کالاهای قابل تجارت انجام می‌شود و قیمت مسکن را افزایش می‌دهد.

این نماینده پیشین مجلس هدفمند کردن یارانه‌ها را مهمترین عامل ایجاد رکود اقتصادی دانست و اظهار کرد: هدفمندی یارانه‌ها و گران شدن انرژی باعث از بین رفتن بنگاه‌های تولیدی و کاهش تولید و افزایش تورم شد.

وی تغییر روش در تولید و تکنولوژی را از جمله مولفه‌های تولید و رفتار مصرف کننده را تابعی از میزان تقاضا برشمرد و عنوان کرد: با تغییر سیاستها و هدفمندی یارانه‌ها اگر مردم نتوانند رفتارها و شیوه‌های مصرف خود را تغییر دهند وضع مادی مردم نامناسب می‌شود.

توکلی با بیان اینکه نوسان جهشی قیمت ارز از دیگر عوامل موثر در رکود و تورم است بیان کرد: فساد عامل موثر در افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری و کاهش عملکرد اقتصادی است و از نظر اقتصادی، فساد عامل کشنده تولید و رشد اقتصادی است زیرا انگیزه و اخلاق کاری و فرهنگ تولید را نابود می‌کند و همبستگی ملی و سرمایه‌های اجتماعی را تنزل می‌دهد.

این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه تحریمها، عامل دیگری در به وجود آوردن رکود و عدم رشد اقتصادی است گفت: با اعمال تحریم علیه کشور، واردات گران می‌شود و مواد اولیه گران به دست تولیدکننده می‌رسد و قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی افزایش می‌یابد و رکود را به دنبال می‌آورد.

وی تقویت رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی را در زمینه مبارزه با فساد سیستمی و فساد شبکه‌ای موثر دانست و افزود: دولت در تدوین دو بسته اقتصادی خود استراتژی خروج از رکود را مدنظر قرار داده است و در این راستا سیاست خارجی، بخشهای نفت و پتروشیمی را به‌عنوان پیشران اقتصاد تصور کرده است ولی به مسائلی همچون فساد که ضربه اصلی را بر پیکره تولید و سرمایه‌گذاری وارد می‌کند کمتر توجه کرد.

دولتی شدن اقتصاد سبب هزینه سنگین دولت و فساد اداری می‌شود

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در اوایل جنگ به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای اقتصادی مناسب و شهادت بسیاری از نیروهای متدین و انقلابی از جمله شهید بهشتی، شهید آیت و شهید باهنر و رجایی امکان به وجود آوردن تحولات موثر اقتصادی فراهم نبود.

توکلی با بیان اینکه بعد از جنگ و در زمان دولت سوم بنده به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی انتخاب شدم گفت: در آن زمان دو عقیده در مورد اصلاح ساختار اقتصادی در کشور وجود داشت؛ یکی اینکه عده‌ای از جمله موسوی و هاشمی طبا  خواستار دخالت جدی دولت در امور اقتصادی بودند و تعدادی نیز از جمله بنده، پرورش و عسگراولادی بر این باور بودند که دولت نباید خیلی در اقتصاد دخالت کند و با توجه به اقتضائات لازم دولت باید ورود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه در این شرایط اختلافات بالا گرفت و بنده از وزارت استعفا دادم گفت: به تدریج اشکالات جدی دولتی شدن اقتصاد مانند هزینه سنگین دولت و فساد اداری آشکار شد و دولت در این شرایط به مرکز توزیع امتیاز تبدیل شد که دولت رانتی مسئول توزیع منابع و درآمد نیز بود.

توکلی با اشاره به اینکه در اواخر جنگ سیاستهای کلی بازسازی امور اقتصادی کشور مطرح شد عنوان کرد: سیاستهای بازسازی در جهت دفاع از سرمایه‌گذاری داخلی و رونق تولید داخلی در کشور طراحی شد و این دوران مصادف با دولت هاشمی رفسنجانی بود و بعد از مدتی دیدیم با آزاد شدن بازار کار، بازار کالا بسته شد و قیمتها بالا و پایین می‌رود اما دستمزدها افزایش پیدا نمی‌کند و مخالفتها با این سیاستهای لیبرالی شروع و سال ۷۴ آغاز این تنشهای اجتماعی بود.

۸۸درصد از رشد اقتصادی دولت به فروش نفت وابسته است

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت افزود: مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کاهش اعتبار دولت نزد مردم عملاً به کاهش نرخ رشد منتهی می‌شود و دولتها با هدف‌گذاری در نظام بودجه‌ریزی در عمل با توجه به بخشهای خاص می‌توانند زمینه‌ساز بهبود کارایی و بهره‌وری شوند.

توکلی گفت: منشأ شکل‌گیری فساد در اقتصاد کشور به دوران بعد از جنگ باز می‌گردد و اصلی ترین عامل شکل‌گیری فساد نیز بانکها هستند زیرا بانکها زمانی بر این نکته پافشاری می‌کردند که نرخ سود باید هم وزن تورم باشد اما حالا که تورم کاهش یافته باز هم نرخ سود ۲۰ تا ۲۵ درصدی از مردم می‌گیرند و فعالیت موسسات غیرقانونی نیز عملاً به تشدید فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه منجر شده است.

توکلی با بیان اینکه دولت یازدهم اشتباهات دولت گذشته را تکرار کرد و مهمترین اشتباه ادامه سیاست نئوکلاسیکها است گفت: این سیاست بعد از پایان جنگ در کشور اجرا شد و هم دولت گذشته و هم دولت کنونی از آن الگو گرفتند که مدلی اشتباه برای اقتصاد ایران بود.

وی افزود: بحث ارقام رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است؛ به طوری‌که آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۱۲/۴ درصدی است و مرکز آمار نرخ رشد را ۷/۲ درصد اعلام می‌کند و در همین حال نرخ رشد اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۷ معادل ۶/۶ درصد اعلام شده است.

وی با بیان اینکه ۸۸ درصد از میزان رشد اقتصادی در آمارهای دولتی مربوط فروش نفت و ۱۲ درصد ناشی از بخش غیرنفتی است گفت: اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر درآمد نفت است ولی افزایش درآمد نفتی شغل ایجاد نمی‌کند و از طرفی بخش غیرنفتی هم به دلیل ظرفیتهای خالی فراوان قادر به ایجاد شغل جدید نیست.

رفاه طلبی دولت سبب افزایش هزینه‌های جاری شده است

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت افزود: هرچند تلاشهایی برای اشتغالزایی انجام شده است اما در کنار شمار افراد جدید الورود به بازار کار و میزان اخراجی‌ها برایند بیکاران روند رو به رشد داشته است.

توکلی گفت: امروز در هر خانه‌ای چند فارغ‌التحصیل بیکار وجود دارد و این روند به وضعیت مشاغل موجود نیز لطمه جدی وارد می‌کند ضمن اینکه از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز زمینه‌ساز نوعی احساس تبعیض و نارضایتی اجتماعی است.

این اقتصاددان اظهار کرد: مسائل و مشکلات اقتصادی ریشه در معضلات داخلی دارد و دولت یازدهم مشکلات اقتصادی را به سیاست خارجی مرتبط می‌دانست و اینگونه می‌اندیشید که با برجام همه مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه در اسفند سال ۸۳ دولت اصلاحات تصمیم به افزایش دوبرابری حقوق اساتید دانشگاه‌ها گرفت بیان کرد:  بعد از کارمندان دانشگاه و پزشکان و پرستاران نیز خواهان افزایش حقوق شدند و در اوایل دولت احمدی‌نژاد هم ۴۳ درصد بودجه جاری افزایش یافت و این خطا را تکرار کرد.

توکلی با اشاره به اینکه دولت روحانی، دولت رفاه‌طلبی است گفت: این مسائل سبب افزایش هزینه‌های جاری در کشور می‌شود که مجلس هم با تصویب هزینه‌های جاری در این موضوع مقصر است.

وی با بیان اینکه بودجه‌ریزی نادرست و انگیزه‌های سیاسی و نوع رفتار حاکمان در افزایش هزینه‌های جاری دخالت می‌کند گفت: حجت‌الاسلام رئیسی برای درمان رکود تورمی دیدگاه درون گرایانه دارد و از منابع داخلی به خوبی استفاده می‌کند.

توکلی فساد را نخستین و مهمترین عامل بدبختی کشور دانست و اظهار کرد: جمهوری اسلامی با کودتا و انقلاب مخملی و تجاوز نظامی ساقط نمی‌شود اما اگر با فساد مبارزه درست و حسابی نشود حتماً باعث ساقط شدن کشور می‌شود.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: رئیسی در مبارزه با فساد حتماً موفق‌تر است اما آقای روحانی این‌طور نیست او اهل مماشات است.

منبع:دانا

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.