منتشر شده در :  ۱۳۹۷/۰۵/۰۹                                 ساعت:  ۱:۳۵ ب.ظ      
گزارش از بازار امروز تهران:

دلار و سکه بدون خریدار افزایش پیدا می‌کند/ هویج هر کیلو ۷هزار تومان

با وجود التهاب در بازار و نوسانات ارز و سکه تقاضای برای خرید و فروش پایین است این در صورتی است که هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

چاپ خبر
به گزارش آفتاب ری، وضعیت بازار ارز و سکه در کشور در شرایطی قرار دارد که کارشناسان نمی‌توانند دلیل علمی برای افزایش ساعتی آن‌‌ پیدا کنند به همین منظور سکوت را بهترین راه در این اوضاع انتخاب کردند.

روز گذشته یک دلال ارز به ایسنا در مورد وضعیت ارز گفته بود:  مردم هول کرده‌اند؛ هر چه نرخ پرت بدهیم، باز هم می‌خرند. اگر قیمت امروز دلار ۱۱ هزار و ۲۰۰تومان است ما به خریدار بگوییم ۱۱ هزار و ۷۰۰ باز هم تقاضای خرید می‌کنند.

در حالی که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از بازار، هجوم مردم برای خرید و فروش دلار بسیار پایین است و کسی در این شرایط اقدام به خرید سکه یا دلار نمی‌کند.

تمامی سایت‌های خبری جهان به کاهش ارزش پول ملی ایران پرداختن و آن را نابود شدن اقتصاد ایران عنوان کردند. قابل توجه است که هیچ کسی پاسخگویی این شرایط نیست.

*دولت پاسخگو نیست

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی روند پاسخگو نبود مسببان اصلی التهاب بازار را این‌گونه مطرح کرد:  هرچه به دولت تذکر می‌دهیم، پاسخی نمی‌دهند؛  مسئولان با اینکه مشکلات را می‌بینند برای کنترل آن اقدامی نمی‌کنند و همه سکوت کرده‌اند و تصور می‌کنم این افزایش، توطئه‌ای برای عصبانی کردن مردم است در حالی که افزایش تعرفه‌ها بیش از آنکه ناشی از تحریم باشد به داخل برمی‌گردد.

دور اول ریاست جمهوری روحانی دلار روند ثابتی را به خود گرفته بود و قیمت‌ها نوسانات چندانی نداشتند، این وضعیت تا شهریور سال ۹۶ با همین روند پیش می‌رفت که به یکباره یک شوک بسیار ضعیف به این بازار وارد شد.

سه ماه بعد  قیمت ارز اوج گرفت و دولت برای جلوگیری از افزایش آن دلار ۴۲۰۰تومان را اعلام کرد. صرافی‌ها مملو از افرادی بودند که برای دریافت ارز صف‌های طولانی تشکیل داده بودند.  در اوایل سال ۹۷ تقریبا بازار ارز از التهاب افتاده بود تا اینکه یک شوک جدیدی به این بازار وارد شد و همان داستان سال ۹۶ با گستردگی بیشتر تکرار شد. کارشناسان در آن زمان قیمت واقعی دلار را ۶هزار تومان برآورد می‌کردند و اعلام کردند بهترین نرخ بین ۵ تا ۶هزار تومان می‌باشد.

اما در حال حاضر شرایط بسیار متفاوت شده و کار از سوء مدیریت و ندانم کاری تیم اقتصادی دولت گذشته است. در اوایل  برخی از افراد به خصوص جریان نزدیک به دولت سعی داشتند این اتفاقات را ناشی از عدم پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنینFATF  عنوان کنند اما همه کارشناسان اقتصادی اعلام کردند هیچ فشار خارجی، تحریم یا به طور کلی عامل اقتصادی دیگری نمی‌تواند قیمت دلار را به ۱۰ هزار ‏تومان برساند.

اما سوال این جاست چرا با وجود افزایش قیمت دلار صف‌های که قبلا برای خرید آن تشکیل می‌شد دیگر وجود ندارد؟

برای پاسخ به این سوال روانه چهاراه استانبول، مرکز صرافی‌ها تهران شدیم خبری از صفوف مردم نبود.  صرافی‌ها  می‌گفتند مشتری نداریم کسی با این قیمت که اعلام می‌شود دلار یا سکه خریداری نمی‌کند.

یکی از صرافی‌ها در مورد التهابات اخیر گفت‌: مشخص نیست چه کسی این قیمت‌ها را اعلام می‌کند. چطور امکان دارد آخر شب که خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد قیمت دلار هزار تومان افزایش پیدا کند.

این صراف می‌گوید: این قیمت‌ها روی هوا است  یک نفری اعلام می‌کند که دلار ۱۰هزار تومان است همه فکر می‌کنند قیمت آن افزایش پیدا کرده است درحالی که نرخ آزاد آن حداکثر ۷هزار تومان است.

یکی دیگر از صرافی‌ها با تاکید صحبت‌های همکارش اعلام کرد: این دلالان خورده پا مشخص نیست از چه کسی دستور می‌گیرند و در این بازار ایجاد التهاب می‌کنند.

وی به پشت پرده بالا رفتن غیر منطقی دلار اشاره کرد و اظهار کرد: در بازار ۱۵ خرداد  و چهارراه استانبول  دلالان با هم هماهنگ هستند و قیمت که از بالا گفته می‌شود را اعلام می‌کنند و بعد آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند این تنش در بازار قیمت‌ها را به صورت غیر اصولی افزایش می‌دهد.

قیمت‌های اعلام شده برای دلار و سکه عمدتا روی کاغذ باقی مانده و از آن فراتر نمی‌روند. یعنی با وجود آنکه قیمت دلار ‏‏۱۰ هزار تومان یا بیشتر اعلام می‌شود، اما خرید و فروش دلار با این قیمت تقریبا صفر است.

اوضاع سکه هم تفاوت چندانی با بازار ارز ندارد چرا که واقعا این قیمت برای سکه بسیار زیاد و غیر منطقی می‌باشد و بعید است شخصی حاضر به خرید سکه با قیمت۴میلیون تومان باشد.

عمده اطلاع سانی درباره قیمت سکه و دلار در فضای مجازی و از منابع ناشناس انجام می‌شود. مشخص نیست چه کسانی و با چه هدفی به دنبال ایجاد تنش در بازر و همچنین ایجاد نگرانی در بین مردم هستند.

نکته بسیار عجیب  دیگری که در سریک قیمت‌های سکه و ارز مشاهده می‌کنیم این است که همزمان با تهدید ترامپ قیمت ارز و سکه افزایش پیدا می‌کند و  با اعلام تمایل ترامپ برای مذاکره با ایران این قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرند. با وجود اینکه همه کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه عامل اصلی نابسامانی بازار را عوامل داخلی می‌دانند برخی خواهان نشان دادن عوامل خارجی به خصوص آمریکا در نوسانات اخیر هستند.

در پی این نابسامانی برخی از شرکت‌های داخلی تولیدات خود را کاهش دادند و در همین اوضاع شروع به افزایش چند برابری محصولات خود کردند.

بازار میوه و سبزیجات هم به دنبال نوسانات ارز تغییر پیدا کرده است به عنوان مثال هر کیلو هویج در میوه فروشی‌ها ۷هزارتومان فروخته می‌شود. کارخانجات مختلف به بهانه اینکه مواد اولیه وجود ندارد از تولید دست کشیدند این درحالی است که به گفته معاون وزیر صنعت کشور شرکت‌ها مازاد مواد اولیه خود را وارد کردند تا در زمان تحریم به مشکلی بر نخورند.

همانگونه که گشتی در بازار داشتیم متوجه شدیم که این کاسبان نیستند که قیمت را مشخص می‌کنند بلکه تولید کنندگان و دلالان بازار هستند که در حال ایجاد التهاب در بازار مصرفی مردم می‌باشند.

*اظهارات رئیس بانک مرکزی مصداق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین است

دکتر ابراهیم عماد  متخصص اقتصاد و حقوق بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز ،  گفت: معاونت اول قوه مجریه و به تبع آن رئیس کل وقت بانک مرکزی با امیدوار کردن  ملت که دولت دلار  به اندازه کافی برای تامین نیاز بازار دارد و سپس بخاطر عدم توانائی آن بانک برای عرضه متناسب دلار بعد از آن اظهارات، منجر به افزایش سه برابری قیمت قبل از وعده فوق و ضربات شدید اقتصادی به بخش‌های ششگانه فعالیتی مخصوصا فعالیت‌های اقتصادی در کشور شد.

عماد اظهار کرد:  آیا اظهارات و اقدامات این دو مقام  یاد شده از مصادیق “ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین و کلاهبرداری که هر کسی تنها به داشتن  اختیارات واهی که دارند فریب می‌دهند و به امور غیر‌ واقع امید‌وار کنند  و به یکی از وسایل مذکور از این راه مال دیگری را ببرد؛ کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود”، آیا این اظهارات مصادق این قانون است یا خیر؟  اگر پاسخ مثبت است  می‌بایست داداستان کشور  دستور اقدام لازم را در راستای مسئولیتهای خود بعنوان مدعی العموم در دفاع از حقوق اقتصادی اساسی ملت و حقوق تضییع شدن آنها به دادسرای محترم تهران صادر کنند.

این واکنش نشان می‌دهد که هر کسی به دلیل تصمیمات اشتباه که سبب تضعیف حقوق مردم شده است باید پاسخگو باشد این در صورتی است که مسببین اصلی بعد از ناکارآمدی هرگز پاسخگویی تصمیمات اشتباهی که در زمان مسئولیت خود داشتند نیستند.

 

انتهای متن/*

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.