منتشر شده در :  ۱۳۹۶/۰۲/۰۲                                 ساعت:  ۹:۰۵ ق.ظ      

افزایش یارانه فقرا در آستانه انتخابات، مشکوک است

اعتماد درباره افزایش یارانه فقرا نوشته است:‌ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد یارانه نقدی دو دهک پایین جامعه افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که سوالات بی‌شماری را برای اقتصاددانان ایجاد کرده است که منابع این میزان یارانه و این تعهد تازه چگونه قرار است تامین شود.

به گزارش آفتاب ری، اگرچه این افزایش به لحاظ افزایش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر توصیه همه اقتصاددانان است، اما در شرایطی باید این تصمیم اجرایی شود که دهک‌های پردرآمد حذف شوند. در غیر این صورت این تصمیم به معنای تعهد تازه و بار مالی بر دوش دولت است.

«دوشنبه شب قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیبت عظمی» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست. » اظهارنظری گلایه‌آمیز از علی طیب‌نیا که میانه مرداد ۱۳۹۴ بیان کرد؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد دولتمردان کشور با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند تا موفق شوند یارانه نقدی را پرداخت کنند؛ با این همه دولت تصمیم گرفته برای دو دهک پایین جامعه، یارانه نقدی را افزایش دهد و این در شرایطی رخ می‌دهد که ماه آینده دور دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود تا برخی نسبت به چرایی این تصمیم دولت شک کنند.

بی‌شک طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها یکی از متناقض و پارادوکسیکال‌ترین طرح‌هایی است که در کشور اجرا شده است؛ طرحی که مبنایش کاهش فاصله طبقاتی اقشار و لایه‌های مختلف جامعه بود اما سرانجام آن، چیزی مشابه همه طرح‌های تعدیل ساختاری بود. قرار بود هدفمندی به رشد تولید، اشتغال و بهبود معیشت جامعه منجر شود که همه این نتایج معکوس شد و حالا تبدیل به مشکلی شده که هیچ دولتی فعلا جسارت تعرض به آن را نداشته است، زیرا در کشوری که بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، محمل خوبی برای هدایت آرا نیز هست و طبعا هیچ رییس‌جمهوری دوست ندارد، در زمان انتخابات از آرای عمومی محروم شود. به بیان دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف اقتصادی خود جامه عمل نپوشاند، بلکه تبدیل به ابزاری سیاسی شد که پوپولیسم نزدیک انتخابات بر آن می‌دمد.

پیش‌تر قرار بود ظرف دو سال گذشته حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی محروم شوند تا دولت امکان مانور بیشتری برای بخش‌های اصلی اقتصاد داشته باشد که سرانجام نه تنها وزارت کار در مقابل تصمیمات مجلس موضع گرفت و گفت تنها می‌تواند یارانه ۶ میلیون نفر را حذف کنند ولی در پایان کار و به گفته معاون وزیر کار سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حذف شدند.

 از سوی دیگر و در شرایطی که رشد اقتصادی سال گذشته هنوز اثرگذاری مهمی بر اقتصاد کشور نداشته و بخش‌های اشتغالزای اقتصاد، مانند صنعت و ساختمان، در رکود به سر می‌برند، تصمیم اخیر دولت هزینه پرداخت نقدی را از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار تومان افزایش می‌دهد که طبعا بار مالی بودجه را افزایش می‌دهد و امکاناتی که می‌توانست در اختیار بخش‌های مولد قرار بگیرد به شکل نقدی به دست خانوارهای فقیر می‌رسد. با این همه اگر این روند هم تداوم داشته باشد، هر چند خیلی ناچیز، وضعیت توزیع درآمد در کشور بهبود می‌یابد.

در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به کسری‌های ایجاد شده بین منابع و مصارف این قانون، دولت ناچار شد بخش مهمی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کند که این هم کفاف این کسری بزرگ را نداد و سر آخر بانک مرکزی، پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه چاپ کرد. به این ترتیب دور دوم این طرح هم از نظر مالی وضعیت چندان مطلوبی نداشت و در حالی که دولت ایران بیشترین یارانه را در سطح جهان می‌پردازد، وضعیت رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در کشور نامناسب است. ایران از نظر ضریب جینی از کشورهایی مانند امریکا وضعیت بهتری دارد با این همه در این شاخص جزو کشورهای برتر جهان نیست و در بهترین حالت در میانه جدول قرار دارد. این نتیجه اصلا قابل قبول نیست، زیرا بیشترین هزینه را دولت ایران در شرایطی انجام می‌دهد که رتبه درخوری ندارد.

بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه و توسعه پایدار حاصل پرداخت نقدی نیست، بلکه نتیجه یک رشد برنامه‌ریزی شده، مدون، براساس منابع بومی و یک مناسبات اقتصادی- اجتماعی مشارکتی است که راه را در جهت رشد همه اقشار جامعه باز می‌کند. کشوری مانند ژاپن یا نروژ که رشد مطلوب را در کنار عدالت اجتماعی محقق کردند، از همین مسیر نقشه راه خود را چیدند. بازنگری در اصول برنامه‌ریزی و تغییر رویه می‌تواند این راه را تسهیل کند. دادن یارانه نقدی به اقشار ضعیف، یکی از راهکارهای مقابله با بحران معیشتی جامعه ایران است ولی این راه‌حل مقطعی است. آنچه بیش از هر چیز ناراحت‌کننده است، نه دادن یارانه و افزایش مقدار آن برای اقشار پایینی، بلکه پخش همگانی آن در سطح جامعه است. کسی از بابت گرفتن یارانه از طرف یک نیازمند نگران نمی‌شود، آن چه موجب نارضایتی می‌شود، عمومی شدن پول دادن به هر فرد است. دولت یازدهم روزهای پایانی خود را با افزایش یارانه اقشار محروم سپری خواهد کرد با این همه نگرانی از تداوم این روند و عدم حذف غیرنیازمندان همچنان در جای خود باقی است. منبع: تهران نیوز

انتهای متن/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.